صحة وتعليم

“صحة النواب ” توافق علي استئناف التعاقد للأطباء المنتهية خدمتهم وذلك في حال الضرورة

ميادة خطاب 

قامت لجنة الصحة بمجلس النواب على بالموافقة علي  المادة الرابعة من مشروع قانون المهن الطبية، والتي تنص على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين، وكذلك جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

وذلك بعد  مطالبة بعض النواب بالنص على موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة قررت الإبقاء على النص كما هو، خاصة حيث أن المادة تنص على جوازية المد في حالات الضرورة وذلك تبعاً للاحتياج الفعلي بهدف  سد العجز في عدد الأطباء كما أضافت  اللجنة عبارة: (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.

 

كما نصت المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي: «يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين».

وذلك مع الإبقاء علي  المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

كما يتاح  للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية: عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

أما عن  للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

كما يشير  الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلي القراعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

الوسوم

Mayada

نائب رئيس التحرير بموقع وجريدة نبض الدقهلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق