محمود أيمن
سجلت الليرة التركية، الثلاثاء 22 / 9 / 2020 ، مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، إذ يقيّم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.
وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار 7.6440 في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق الاثنين، وفقما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويضاف إلى ذلك، رضوخ تركيا للضغوط الأوروبية وسحبها سفن التنقيب الخاصة بها من المياه الإقليمية اليونانية، وانتهاء بعمليات القصف الروسية لمناطق حلفاء تركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وتصل قيمة الدين الخارجي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وعملت الشركات والمؤسسات التركية على الاستدانة من الخارج خلال العقد الماضي مستفيدة من تدني معدلات الفائدة في الأسواق العالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي اشتعل فتيلها في العام 2008.
وساهم هذا الإجراء بحسب جلال في رفع معدلات النمو في السنوات الماضية، إلا أنه أدى أيضا إلى تضخم الدين الخارجي لتركيا خصوصا لدى القطاع الخاص الذي يستحوذ على 65 في المئة من هذه الديون.
وعن أسباب “التراجع القياسي” لليرة التركية، قال محلل الأسواق ومنتج الأخبار الاقتصادية محمد جلال: “إن السقوط الحر لليرة التركية يرجع إلى العديد من الأسباب، فبجانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عدم استقلالية البنك المركزي التركي وسط تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان ومعارضته لرفع معدلات الفائدة ساهمت في زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد”.
وأضاف جلال أن “معدلات التضخم أعلى من معدل الفائدة على الليرة التركية، مما يعني عدم جدوى الاستثمار في الأصول التركية، مما يفسر الضغوط التي تتعرض لها الليرة”.
وأشار إلى أنه “حتى مع تدخلات المركزي التركي لاحتواء تراجع الليرة فإنها باءت جميعها بالفشل، خصوصا وسط تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تراجع بمقدار الثلث تقريبا لدعم قيمة الليرة، وهبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة وباء كورونا”.
وتابع جلال قائلا: “الفخ الذي وقعت فيه تركيا الآن، يتمثل في أن كل تراجع لقيمة الليرة يزيد من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون الأجنبية في المدى القصير، وبالتالي المزيد من الضغط على العملة المحلية”.
