مقالات

صفى الدين دياب يكتب : اللعب عالمكشوف فى القائمه الوطنيه من اجل مصر

 

خشيت ان ينطبق علينا بيت القصيد القائل ” إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمه اهل البيت ….. ” ، فحينما يتحول المشرعون الى مخالفين للقانون ، غير مكترثين بما سنوه من قوانين تحافظ على الصوره الحضاريه لمصرـ هنا اتوقف كثيرا امام عده ملاحظات شابت العمليه الانتخابيه من بدايتها ..

وصلنى اعلان لعدد من المرشحين ضمن القوائم ـ التى ثار بشانها لغط كبير .. وكنت قد تابعت باهتمام مايدور بشان ترشيحات مجلس النواب القادم والمقرر ان يبدا عمله فى العاشر من اكتوبر المقبل ،

هنا لفت انتباهى عده امور وكان اولها كثره التنقلات بين اعضاء مجلس النواب الحالى وترشحهم فى دوائر اخرى غير دوائرهم وحينما عدت للقانون عرفت ان هناك تعديلات سمحت بذلك ، وربما سنها نواب المجلس الحالى لتلاشى الصدام بين النواب وناخبيهم فى الدوره الحاليه التى اوشكت على نهايتها كنتيجه حتميه وخدعه جديده ابتكروها لمواجه الموقف وضمان مقاعد لهم كانوا مهددين بفقدانها بسبب سوء اداء الكثيرين منهم .

لكن ملاحظتى الثانيه والخطيره والتى لا تغتفر وقد تؤدى الى اسقاط عضويه النائب بالبرلمان وحرمانه من الترشح هى مخالفه تغيير الصفه التى دخل بها النائب البرلمان الحالى منذ عام تقريبا تمهيدا لترشحه للبرلمان المقبل ، ودون ان يحاسبه مجلس النواب الحالى ..
لاحظت ان هناك عدد من النواب قد دخلوا برلمان 2015 – 2020 وهم مستقلون او ينتمون لاحزاب وغير كل منهم صفته الحزبيه دزن اعلان ولكن الله كان لهم بالمرصاد لان مصر لا تستحق ابدا ان يمثلها من يكذب او يخدع او يزور فى السجلات … فنسى بعضهم ان مجلس النواب الذي هم اعضاء فيه مازال على قيد الحياه وسارى حتى يوم 9 يناير 2021 … فكيف يخوض هؤلاء الانتخابات البرلمانيه القادمه بصفات مغايره لصفتهم بالبرلمان الحالى ، رغم ان القانون اقر ان المترشح الذى يحمل صفه حزبيه لابد ان يكون قد مضى على عضويته بالحزب الذى يرشحه عام ….. بينما اقرت الماده السادسه من القانون 46 لعام 2014 شرط وجوب الصفه التى انتخب عليها العضو والا اسقطت عضويته ، وماذا ينبغى ان يكون فى هذه الحاله التى تؤكد مخالفه المشرعين لما سنوه من قوانين ؟!

فهل ينبعى ان يطلب عدد من اعضاء مجلس النواب عقد جلسه طارئه للمجلس لمناقشه الامر واتخاذ مايلزم ضد من خالفوا الماده 6 من القانون 46 لسنه 2014 ، ام حرمانهم من الترشح لعدم اكتمال شروط الترشح الخاصه بصفه المرشح والتى حددها القانون ….
حقا انها معادله صعبه .. فلو اقر النائب المرشح بانه راعى القانون وحصل على عضويه فى حزب معين منذ عام فانه قد خالف واستحق جزاء اسقاط عضويته بالبرلمان وحرمانه من الترشح لحين زوال السبب ، واذا اجاب بانه قد حصل على عضويه ” كده وكده “.. بموجب ورقه مضروبه فانه سيقع تحت طائله القانون وتزوير المستندات …
لعلنى اسمع اجابه من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحالى لأننى اعتقد ان فقيها دستوريا بحجم الدكتور على عبد العال لن تفوت عليه هذه النقاط .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق