منوعات

رئيس الوزراء : تطبيق غرامة مالية على من لا يلتزم بالكمامة 

 

نهير أحمد

 

عقدت الحكومة اليوم إجتماعًا عاجلاً للبحث في مستجدات ڤيروس كورونا، نظرًا لتزايد أعداد الحالات المستمر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة والإعلام، والطيران المدني، والتضامن الإجتماعي، كما شارك أيضًا رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإعداد والتموين والطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وتم عقد الإجتماع عبر تقنية “ڤيديو كونفرانس”.

 

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الإجتماع مشيرًا أن انعقاد المجلس هو بسبب تزايد أعداد الإصابات بڤيروس كورونا بصورة كبيرة في العالم خلال الفترة الماضية، وقال أنه بالرغم من التحذيرات المستمرة من جانب الحكومة إلا أن هناك عدم إلتزام من بعض المواطنيين، وبناء على ذلك سوف يتم تطبيق غرامات مالية على كل من لا يلتزم بإرتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية والمولات التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد تزاحم.

 

كما حذر الدكتور مصطفى مدبولي المواطنيين أنه في حالة استمرار عدم الإلتزام، ستضطر الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة للتصدي لإنتشار الڤيرس، وهو ما قد يضر بإقتصاد البلاد، ولذلك يجب على الجميع الإلتزام بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي، مشيرًا أن عددًا من دول العالم لجأت إلي الإغلاق التام.

 

وشدد أيضًا على ضرورة متابعة الإجراءات الإحتذارية في المدارس والجامعات، خاصة أنها تضم الملايين من الطلاب والعاملين بها، وأشار إلي ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، كما يتم اتباع نفس الإجراءات في المدن والمنطاق السياحية والمطارات المختلفة.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيطلق مبادرة لتطوير مستشفى الحميات، وتوجيه مبالغ مالية محددة لزيادة كفائتها وتوفير المستلزمات الطبية، وهذا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لن يتم شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي سيتم شراؤها ضمن المبادرة من خلال هيئة الشراء الموحد.

 

واستعرض خلال الإجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من نتائج دراسات ڤيرس كورونا، وكيفية التعامل مع الڤيرس في الأيام المقبلة، وأوضح أن إجمالي الحالات في المستشفيات بلغ ١٧١ حالة أمس، وتابع أنه تم تدريب الكوادر الطبية، وتوقير جميع الأدوات والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي مستجدات.

 

وشرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الإجراءات الإحتذارية التي تم تطبيقها في المدارس، وأن هناك دليل للتعامل الوقائي في كل المدارس، والإجراءات تم تعميمها حالة حدوث أي إصابة قي الفصول.

 

وتم استعراض مقترح من قبل وزارة التنمية المحلية في نهاية الإجتماع، ينافش مواعيد غلق المحلات العامة والمنشأت وخلافه، وسينظر فيه المجلس تمهيدًا لتطبيقه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق