حوادث وقضايا

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنية لجرائم الغش في السلع

 

نهير أحمد

قامت الحكومة بتحديد العقوبات والقواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري، وذلك وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في عملية غش السلع بأي طريقة من الطرق، كما يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 20 ألف جنية، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.

وأوضح القانون حالات الغش، وتشمل أن تكون “ذاتية البضاعة”، بمعنى أن ما تم تسلميه منها لا يتوافق مع ما تم التعاقد عليه، ويتضمن أيضًا الغش في العناصر الداخلة في تركيب البضاعة أو طبيعتها، والغش في النوع أو المنشأ أو الأصل، حيث يعتبر الغش في مصدر البضاعة سببًا أساسي في التعاقد، والغش في كمية البضاعة وعددها ووزنها ومقاسها.

ويتم معاقبة الجاني وفقًا للقانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وفرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنية، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنية، أو ما يعادل قيمة السلعة وأيهمها أكبر، ويتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين إذا تم الغش أو شرع في الغش باستخدام الموازين والمكاييل أو دمغات وآلات فحص أخرى مزيفة، أو استعمال أي طرق تجعل عملية وزن وقياس البضاعة غير صحيحة، فيعتبر هذا ضمن حالات الغش المذكورة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق