منوعات

قصة بطلها عميد شرطة بالدقهليه

* الشعب يطالب النائب العام بفتح القضية تحت إشرافه للثقة الكبيرة فيه +
* تعدي على أموال الدولة بين عام 1999 و 2014 بشهادة الرقابة الإدارية +
* هيئة الرقابة الإدارية جهة وطنية محل ثقة الرئيس وتحرياتها دقيقة +

*بالوثائق والمستندات نعرض قضية تعدي على المال العام

أثبتتها هيئة الرقابة الإدارية ضد عميد شرطة استغل نفوذه أثناء خدمته وتعدى على المال العام بالتزوير .
وقائع القضية تعود إلى قيام الضابط المخلص والوطني محمد حسن قديحة ضابط هيئة الرقابة الإدارية بفحص بلاغ تلقاه من أحد المواطنين ضد عميد شرطة مزور يستغل نفوذه ويقوم بالتعدي على المال العام وقام ضابط الرقابة الإدارية بواجبه الوطني وبعمل تحريات سرية أثبتت التزوير والتدليس ووضع أقواله صريحة أمام النيابة العامة في القضية 2402 لعام 2014 إداري وادي النطرون المقيدة برقم 8 لسنة 2017 حصر تحقيق المقيدة برقم 114 لسنة 2015 أموال عامة استئناف الإسكندرية والمقيدة بعريضة إلكترونية للنائب العام 6400 سبتمبر 2020.
وقال ضابط الرقابة الإدارية في أقواله أن الثابت هو قيام المتهم عميد الشرطة السابق بالاشتراك مع موظفين بالإدارة الزراعية بعمل معاينات وهمية لتسهيل صرف أسمدة ما يترتب على ذلك إضرار عمدي بالمال العام وصرف أسمدة مدعمة لأرض بور غير مزروعة .

المثير في القضية أن ضابط الرقابة الإدارية قال أن المتهم الرئيسي في القضية استمر في التعدي على المال لعام لنحو 15 عاما بين عامي 1999 وعام 2014 ، فكيف ولماذا لا يحاسب ومن يحمي عميد الدقهلية المزور؟
القضية منذ عام 2014 تحفظ ويتم التظلم فيها وتجمد ، وأمل الشعب كبير في سعادة المستشار النائب العام الموقر في أن تكون تحت إشرافه المباشر خصوصا وأن المتهم لديه نجل مستشار في مجلس الدولة ونجله الثاني ضابط في مكتب قيادة أمنية كبيرة بمديرية أمن الدقهلية ويستخدمون نفوذهم في إفلات والدهم من تلك القضية وقضايا أخرى .

والمثير في القضية أن تحريات مدير عام إدارة الرقابة والمتابعة محمد إسماعيل محمد زغاوة قد أكدت ذات المضمون بأن هناك تعدي على المال العام حيث تم صرف أسمدة مدعمة بغير وجه حق لمساحة أرض إجمالية 110 أفدنة منها 105 أفدنة بور .
وبإقرار وشهادة هيئة الرقابة الإدارية يكون المتهم استولى على أسمدة بالتزوير بين عامي 1999 و 2014 ويكون قد ارتكب جريمة التعدي على المال العام على مدار 15 عاما ، منها 6 سنوات وهو موظفا عاما على رأس خدمته الرسمية كضابط شرطة وبذلك يكون خائن للأمانة والوظيفة العامة، وخائن للوطن لأنه يفترض به أن يكون حاميا للدولة ومقدراتها ومؤتمن على تطبيق القانون ، لكنه بلا ضمير حنث بقسمه وتجرد من الأخلاق وخان الأمانة وتربح على حساب الدولة والمال العام بالتزوير والتدليس مع سبق الإصرار فشهادة وبيانات وزارة الداخلية تؤكد أنه تم تسريحه من الخدمة عام 2005 .
وانطلاقا من ثقة السيد الرئيس في هيئة الرقابة الإدارية فإن تقريرها يعد دليل قاطع ساطع بالحقيقة فهي جهة رقابية سيادية وطنية تحظى بثقة كاملة من فخامة السيد الرئيس الموقر .

ومن ضمن ملف القضية تقرير لإدارة الخبراء تضمن معلومات وبيانات مرسلة من شأنها تشتيت النيابة العامة حيث ذهب تقرير الخبراء إلى أن المتهم تملك الأرض وفق صحيح الإجراءات وسدد ثمنها وهذا لم يكن أبدا محل طعن أو شكوى أو خلاف بل إن صحيح الشكوى وصلبها الأساسي هو الإضرار العمدي بالمال العام وصرف أسمدة مدعمة بمعاينات وهمية وبالتزوير بين 1999و2014 وهو الثابت من هيئة الرقابة الإدارية وهو صلب الشكوى الأساسي وما أقوال الخبراء بأنه تملك الأرض وفق القانون إلا ابتعادا عن صلب القضية وجنوحا عن الحق ، حيث ذكر التقرير أن الأرض أصابها التصحر وهذا الكلام مردود عليه فالأرض أصابها التصحر لأن المتهم المزور كان يقوم ببيع الأسمدة في السوق الحرة ويستفيد من فارق السعر المدعم ولا يستخدمها في الزراعة .

كما أن قرار حفظ القضية جاء متناقضا لأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت أقواله وتحرياته السرية أن هناك تعدي على المال العام بالتعمد والتزوير ، وكذلك أقوال مدير عام إدارة الرقابة والمتابعة – وتقرير الخبراء ذاته أقر بذلك.
وبما أن المتهم ضابط شرطة سابق ويتمترس خلف نفوذه وعلاقاته ،ونفوذ أبناؤه وأنسابهم وبما عرف عنكم يا سعادة المستشار الجليل النائب العام من حسم ونزاهة وصرامة ودقة متناهية في تطبيق القانون بشموخ شاهق كالجبل الأشم ، ووضوح كامل كالبدر الأتم ، يطالب الشعب المصري بوضع القضية تحت عنايتكم ويطالب الشعب بإنزال القصاص العادل بالمتهم الفاسد لردع كل فاسد مزور متآمر على الوطن الغالي ومتربحا على حساب مصر الغالية.
القضية مسجلة برقم 2402 لسنة 2014 إداري وادي النطرون المقيدة برقم 8 لسنة 2017 حصر تحقيق – المقيدة برقم 114 لسنة 2015 أموال عامة – استئناف اسكندرية .
وحاليا رقمها الإلكتروني 6400 قيد الفحص منذ سبتمبر 2020 ونقترب الآن من مرور عام على إعادة فتح القضية التي هي أساسا من عام 2014 . فهل هذا امر طبيعي .
نريد حق مصر وإعادة المال العام المنهوب ومحاسبة المزور الذي استغل نفوذه وتربح على حساب الدولة .
وللعلم و قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم.

*

Mayada

رئيس التحرير بموقع وجريدة نبض الدقهلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق