سارة طبل
فقدت الليرة التركية هذا العام نصف قيمتها، مع استمرار السياسات المالية التي أدت إلى هذا الانهيار، وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة، وفي ظل ازدياد التضخم ، وفقدت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها، لتبلغ مستوى غير مسبوق من قبل.
وتعرضت الليرة التركيه الكثير من الضرر ، لم تكن المخاطر العالمية بهذا القدر في ذلك الوقت،و أدى الإصرار على الأخطاء إلى زيادة ردود الفعل.
و تراجعت العملة التركية من تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 8% ، كما أعلنت بورصة إسطنبول عن تعليق التداولات فيها، بعد انهيار العملة التركية إلى مستوى 16.8 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى قياسي منخفض، ويأتي بفعل الضغوط التضخمية.
ووصل زوج العملات دولارًا أمريكيًا/ ليرة تركية إلى 16.23 ،
ووصل زوج اليورو / ليرة تركية إلى 18.40، وزوج الجنيه الإسترليني / ليرة تركية إلى 18.40، و شهد جرام الذهب ذروة جديدة حيث بلغ 942 ليرة تركية.
إن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمر مخيف للغاية، فهو نتيجة البرنامج الاقتصادي الجديد أو نموذج الاقتصاد التركي الذي بدأ تنفيذه ولكن الأسواق غير مقتنعة.
وقام بنك تركيا المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة 2019-2020، لكن الصرف الأجنبي لم يرتفع كثيرًا
كما توقّعت وكاله موديز للتصنيف الائتماني أنَّ التضخم في تركيا سيتجاوز 25% في العام المقبل، وسيضرّ بالنمو الاقتصادي في البلد.
وبالأمس، قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 14%، بعد أن كان 15%، ما دفع العملة المحلية إلى التراجع السريع إلى مستوىً قياسيٍّ متدنٍّ جديد. أعقب ذلك قراراً برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لامتصاص بعض الضغوط عن المواطنين.
يجادل الرئيس إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة هي ما يزيد من التضخم، في حين أن المعدلات المنخفضة ستؤدي إلى انحسار التضخم، وهو اعتقادٌ يخالف ما شهدته الاقتصادات حول العالم عبر التاريخ، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأقال إردوغان تقريباً كل مسؤول اقتصادي عارض هذه السياسات، بما في ذلك مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي، وهناك القليل من الإشارات على أنه سيغير رأيه، فيما دعا مستثمرون واقتصاديون إردوغان بإلحاح، إلى عكس مساره، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
ويقول إردوغان أيضاً، إنَّ انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة “مؤامرات” تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت مساراً “محفوفاً بالمخاطر ولكنّه صحيحٌ”، من خلال خفض أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض الليرة بشكلٍ حادٍّ.
ويذكر أن التضخم في البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة بلغ ذروته في السنوات الأخيرة، أي أن فروق الفائدة والتضخم مرتفعة للغاية في تلك البلدان، ولم يكن هناك عائد حقيقي على العملة في تلك البلدان لفترة طويلة.
