سارة طبل
ينعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة طلبات الإحاطة علي عدد من مشروعات القوانين وأخذ التصويت النهائي عليها .
وحدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي قواعد للمناقشة فى جلسة مواجهة وزير التربية والتعليم اليوم .
ومن هذه القواعد:
– ان تكون مدة الحديث لكل عضو دقيقتان ثم يتم غلق مكبر الصوت إلكترونيا .
– غلق مكبر الصوت فى حالة خروج الحديث عن موضوع الجلسة.
– سيتم السماح للنواب المقدمين للأدوات الرقابية بالحديث مرة واحدة ثم يتم الاستماع لرد وزير التربية والتعليم .
– سيتم النداء على اسم النائب ومن سيكون غير موجود لن يتم النداء عليه مرة أخرى.
يذكر أثناء الجلسة العامة سيتم بمناقشة بنحو 120 طلب إحاطة وأكثر من 10 أسئلة و12 طلب مناقشة عامة تقدم بها النواب بشأن مناهج التعليم والامتحانات وأجور المعلمين وتضم طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس ، وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم.
والتخيط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديده وصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.
يأتي ذلك بعد تأجيل جلسة المناقشة من الأسبوع الماضى بسبب سفر وزير التعليم للخارج وقد اكد فيما سبق رئيس البرلمان من الأعضاء بأهمية الالتزام بالحضور، مؤكدا أن أي نائب سيتم النداء عليه وإذا لم يجب يتم النداء عليه مرة أخرى.
وقد طالب عضو مجلس النواب النائب أحمد الشيشيني وزارة التعليم باتخاذ إجراءات لحماية للمعلمين من ظاهرة الضرب وصفهم بأنهم تجرأوا على هيبة المعلم.
قائلا ” إن الطالب الذى يريد التعليم عليه احترام المدرس خاصة أن الوزارة ليست وزارة تعليم فقط ولكنها وزارة تربية أيضا”
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وأعلن جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
ويهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغا ، و يكون له جميع الحقوق والواجبات.
يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإداريةمؤكدة موافقتها على مشروع القانون
واستهدف القانون الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
