كتب: خالد عبد الحليم
واجه الأطباء العديد من الضغوط المستمرة أثناء تأديتهم عملهم، خاصة داخل المستشفيات الحكومية، التي تعد ملاذ البسطاء والطبقة المتوسطة، وهي الشريحة الأكبر من المجتمع، ويُشكّل نقص عدد الأطباء تحديًا كبيرًا للقطاع الطبي خصوصًا مع أعداد الأطباء المتدني في المستشفيات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ أمس، الثلاثاء، شهد اجتماع اللجنة العليا للتجديد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وحضور جميع النقباء وأعضاء اللجنة، وحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر، أمين سر اللجنة، لمناقشة قواعد تكليف خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي.
وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن القانون الخاص بالتكليف، وهو القانون رقم 29 لسنة 1974م، ينص على أن التكليف هو وسيلة لتحقيق احتياج الجهات الطالبة من خريجي كليات ومعاهد قطاع الصحة، لذلك كان هناك توصية من اللجنة عرضتها على وزير الصحة بأن يتم تكليف جميع
هذا وقد تابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التكليف عبارة عن سنتين ويمكن مدهما إلى عامين آخرين، طبقا للاحتياج ومراعاة عدالة التوزيع الجغرافي في المحافظات المختلفة، موضحًا: «نلتزم بنصوص القانون، وفي الفترات السابقة لم يكن هناك التزام واضح بنصوص القانون التي جاء فيها أهمية مراعاة احتياجات الجهات من حيث الأعداد والتوزيع الجغرافي».
خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي وفقا لاحتياج الجهات الطالبة مع أهمية مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّه مع زيادة المستشفيات وحجم القطاع الطبي، قد يزيد الاحتياج لتكليف الطلاب، موضحًا أن هناك دراسة جرى عرضها على الوزير وأعضاء اللجنة، مرتبطة بالاحتياجات لمدة 5 سنوات قادمة: «هناك قطاعات نحتاج فيها إلى زيادة وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة، وهذه الدراسة تم عرضها مقارنة بأعداد الخريجين، متوقع الزيادات والاحتياجات في أماكن تقديم الخدمة خصوصا مع قانون التأمين الصحي الشامل والتوسع في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى معدلات القبول في الكليات ومعاهد القطاع الصحي».
ويقول الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لأعداد الطلبة والخريجين، كل فترة زمنية في كل دولة، وفيما يخص الصيادلة يكون هناك كبير منهم، فيجب حينها على الوزارة أن تقوم بوضع خطة لمدة 5 سنوات لتقليل عددهم حتى لا يكون هناك فائض، ويتم توجيه العدد التي تم تقليله إلى كليات أخرى، وعلى سبيل المثال إلى كليات طب مثلما حدث خلال فترة كورونا.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك تفاقم أعداد في كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، حيث إن تلك المشكلة لم تظهر حتى الآن في كليات الطب والتمريض، كما أنه لم يكن هناك رؤية للدولة حول عدد الصيادلة الذي تحتاجه، ولا يوجد أي ذنب للطالب الصيدلي في عدم وجود له بعد تخرجه في كلية الصيدلة.
وأشار عطا الله، إلى أنه كان يجب على الوزارة أن تخبر الطالب من البداية أنه ليس لديه تكليف بعد تخرجه، لكن لا يجب أن ينتظر الطالب بعد دراسته في كلية صيدلة في مشقة وتعب وفجأة لا يجد عملا له في الحكومة، كما يجب على الوزارة وضع قانون إلغاء التكليف من البداية ليكون الطالب على دراية بهذا الأمر أيضا.
وتابع: “يجب تطبيق عدم وجود تكليف للطالب بداية من الدفعة الجديدة، وليس الدفعات السابقة، كما لا يجب أن يتحمل الطالب أخطاء الوزارات في فتح العديد من كليات الصيدلة، التي أصبحت ذات أعداد كبيرة أكثر من احتياج سوق العمل، ويعتبر إهدارا للمال العام للدولة ولـ أهالي الطلاب”.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة، لافتا إلى أن القرار لم يأت فقط فى ضوء مطالبات النقابات، بل جاء بناءً على ما شهدته وزارة الصحة من زيادة كبيرة وملحوظة بمستشفياتها بالأعداد، حيث كان عدد أطباء الأسنان بالوزارة 28 ألف طبيب، وخلال العام الماضى فقط أُضيف لهم 8 آلاف و400 طبيب، وأصبح إجمالى عددهم 36 ألف طبيب للأسنان، وبالتالى مثلت تلك الأعداد حملا على كاهل الوزارة، خاصة أن عدد مقاعد طب الأسنان بالوزارة 5 آلاف و500 طبيب.
وقال هيكل، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن أحد المستشفيات يوجد بها أكثر من 160 طبيبا رغم أنه لا يوجد سوى 3 مقاعد لأطباء الأسنان، لافتا إلى أن ذلك ما لفتت الانتباه له الدراسة التي أعدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان بشأن أعداد الخريجين.
الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
وأضاف أنه طالب خلال مشاركته باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوجود إعلان من وزارة الصحة لإعلام الملتحقين بالدفعات الجديدة للعام الدراسى المقرر له أكتوبر المقبل، بأن التكليف لهم سيكون وفقا للاحتياجات والمناطق قبل بدء الدراسة، لافتا إلى أن التكليف منذ صدور القرار الخاص به فى عام 1961 وهو أمر إلزامى على الأطباء كحق للدولة عليهم، إلا أن الأمر اختلف لدى الأسر والملتحقين بدراسة المهن الطبية حاليا حتى أصبح حقا مكتسبا لهم للتعيين.
وقد أشار هيكل إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا على دراسة إجراء تقييم بعد انتهاء فترة الامتياز، والمقرر لها عامان، للتصدى لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف، لضمان أن التكليف سيتم للراغبين فى العمل الفعلى.
واستكمل: “أتمنى أن يتم تكليف كل الدفعات الموجودة حاليا بالكليات، نظرا لأن أكثر من نصفهم طبيبات وعند تسلمهن للتكليف يكتفين به، وفى حال عدم تكليفهن فسينعكس ذلك بشكل سلبى على سوق العمل بطب الأسنان”.
