فن وثقافة

حبس 3 سنوات لـ سما المصري وتغريمها 300 ألف جنيه

ساره طبل

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.

عاقبت الدائرة الاولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية سما المصري بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 الف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور مع استمرار حبس المتهمة.

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها “سما المصري” لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي

وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقد رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

تم ضبط سما المصرى وبحوزتها 3 هواتف محمولة وحاسب آلي محمول وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها أنكرت ما نسب إليها دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مصورة مخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوة غلى الفسق أو خدش للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها

نافية مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سرق الهاتف في شهر يونيه عام 2019 فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق